جمهور در اين مورد از پيامبر ( صلّى اللّه عليه و آله و سلّم ) روايت كرده‌اند كه : مردى با زنى ازدواج كرد ، سپس وى را قبل از دخول طلاق داد . حضرت فرمود : « اشكالى ندارد كه با دختر وى ازدواج نمايد و حلال نيست كه با مادرش نكاح نمايد » . « 1 » اين نظريّه را اعتبار نزديك بودن صفتى ، كه بعد از جملات متعدّد مىآيد ، نيز تأييد مىكند . ( يعنى اگر صفتى ، بعد از چند جمله قرار گرفته باشد ، صفت جملهء اخير به حساب مىآيد و براى غير اين ، تركيب قرينه لازم است ) . سؤال و پاسخ آن : اشكال : كلمهء « ربائب » نيازى به بيان ندارد ، چون « ربائب » در دامان مرد پرورش نمىيابد ، آن هم در دامان مادران پرورش مىيابد . بعد از دخول به مادرش . و اگر « اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ » قيد براى « من نسائكم » باشد ، تأكيد آن خواهد بود ( امّا اگر قيد براى « امّهات نسائكم » باشد ، تأسيس خواهد بود ) . تأسيس بر تأكيد ، اولويّت دارد . امّا قول سوّم ( كه « اللّاتى . . . . » قيد براى هر دو باشد ) ضعيف است ، زيرا « من » اگر متعلّق به « ربائب » باشد ، به معناى « ابتداء » خواهد بود و اگر متعلّق به « امّهات » باشد ، بيانيّه مىشود ، در حالى كه يك كلمه طبق نظر مشهور أدبا ، حمل بر دو معنا نمىشود ، يا اينكه برخى از علماى شيعه نيز قائل به اين قول مىباشند و به دو حديث از امام صادق ( ع ) استدلال كرده‌اند . شيخ طوسى ( ره ) فرموده است : اين دو روايت محمول بر تقيّه مىباشند ، به دليل اينكه مخالف كتاب و ( سنّت ) مىباشند ، زيرا خداوند تعالى تحريم « أُمَّهاتُ نِسائِكُمْ » را عموميّت داده و تحريم « ربائب » را مقيّد به دخول به مادرانشان ، فرموده است . پس اولى بر عموم خود باقى است ، و روايت اسحاق بن عمّار از امام باقر ( عليه السّلام ) اين قول ( سوّم ) را تأييد مىكند كه فرمودند : على ( ع ) در مورد اين آيه مىفرمود : « آنچه را كه خداوند مبهم گذارده است ، مبهم بگذاريد » . علّامه در كتاب « مختلف » بين هر دو احتمال مرددّ شده است . برخى متأخرّين نيز حكم به كراهت نكاح با مادرزنى كه به آن زن دخول نكرده است ( ولى عقد بر وى جارى ساخته است ) ، نموده‌اند . امّا بهترين قول « تحريم » است . دليل آن نيز موافقت اين قول با احتياط او مىباشد ، چون حكم در فروج ( ازدواج‌ها ) بر احتياط كامل ، بنا نهاده شده است .

--> ( 1 ) . غوالى اللئالى ، ج 2 ، ص 129 ، حديث 355 .